وكان امتناع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت لصالح قانون الأحزاب ومعارضة قانون الانتخابات بمثابة دقّ المسمار الأخير في نعش التحالف.
ويطرح الحزب الإسلامي نفسه بديلا عن السلطة القائمة في البلد خاصة أنه يحمل نفس الإيديولوجيات التي يحملها حزب النهضة التونسي المنتشي بصدارة إنتخابات المجلس التأسيسي، وحزب العدالة والتنمية المغربي الذي نجح في تشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية، وحزب الحرية والعدالة المصري الذي يواصل تحطيم الأرقام الخيالية في انتخابات ما بعد مبارك!
ويتابع الشارع الجزائري عن كثب هذا التصدّع معتبرا إياه أول الغيث، ومقدمة لانعكاس الجوار المغاربي على الفعل السياسي في الجزائر، وأول بشارات الربيع العربي. فالتحالف الرئاسي طالما لعب دور ماصّ للصدمات خلال ما عاشته الجزائر من أحداث غليان إجتماعي وسياسي.
في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، تتجهز العديد من الأحزاب تحت التأسيس لتشكيل تحالفات لمواجهة أحزاب السلطة خلال انتخابات ربيع 2012، ويبدو أن الجزائر ستحذو حذو جارتيها تونس والمغرب وأختها الكبرى مصر في اختيار اللون السياسي الذي سيقود البلد في عصر الشعوب!