وقد امتنع العديد من الأحزاب السياسية عن التصويت عن هذا القانون، غير أنه مرّ بأغلبية الأصوات التي يشكلها حزبا السلطة (التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني).
ويرى المراقبون اليوم، أن هذا القانون جاء لتمييع اللعبة السياسية، بفرض ثلث البرلمان من النساء بقوة التشريع، وتحييد الأحزاب المتوسطة والصغيرة عن خوض الغمار الانتخابي لعجزها عن توفير 30 بالمئة من المرشحين من فئة النساء!
مخالفة الدستور
غير أن العديد من الخبراء، يرون القانون في حدّ ذاته مخالفا للدستور الجزائري الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين الجزائريين على أساس ديني أو عرقي أو فئوي أو جنسي.
من جهة أخرى، تتوفر السلطة على المئات من المناصب السياسية التنفيذية والإدارية، معينة من طرف رئيس الجمهورية أو ولاة الجمهورية. فطاقم وزاري يضم أزيد من 30 وزيرا، و48 واليا في كل ولايات الوطن (المحافظات) والمئات من الأمناء في البلديات. غير أن السلطة في الجزائر لم تخصص أزيد من 3 في المائة فقط في هذه المناصب للنساء! وهو ما جعل المتتبع للشأن السياسي في الجزائر يتساءل ما مدى صدقية قانون الانتخابات الجديد، هل جاء فعلا لتمثيل أوسع للنساء؟ أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد حصان طروادة أنثوي لبسط سيطرة أوسع على ممثلي الشعب؟