الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر تخشى الخوصصة!

الخطوط الجوية الجزائرية تصنع الحدث هذه الأيام، ليس بالخدمات المميزة التي تقدمها، أو الأسعار التنافسية التي تقترحها لزبائنها، وإنما بسبب الحوادث الخطيرة التي تقع بين الحين والآخر، طائرة تسقط في مالي والأخرى تهوي في الجنوب الجزائري وطائرتان يصطدمان ببعضهما قبل الإقلاع وأخرى تعود إلى المدرّج بعد دقائق من إقلاعها، ما استدعى التفكير الجاد في هذا المشكل الذي يبدو أن وراءه أياد خفية تريد التهيئة لمشروع ما.

دون أن أتبنى الأطروحة الرسمية التي تتكلم على أيادي أجنبية بمعية أيادي داخلية لتحطيم هذه المؤسسة السيادية – بالنسبة للدولة – ، ودون أن أنفي أيضا وجود مثل هكذا سينياروهات في عالم المال والأعمال والسياسة القذرة، لكن يحق لي بكل تأكيد التفكير في الحلول والبدائل.

السيد عمر غول، وزير النقل تكلم على الأيادي التي تريد أن تحطم هذه المؤسسة محذرا من أن فتح الاستثمار أمام رجال الأعمال والشركات الأجنبية في هذا المجال معناه الوداع للمؤسسة الوطنية، مردفا: “حذار إنها خبزة الشعب * “ ، غير أن واقع الأمر أن هذه الشركة لا تقدم شيئا تنافسيا في الأصل، ولا يمكن لها الصمود أمام باقي الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في هذا المجال، ولولا الاحتكار الذي تمارسه الحكومة لأقفلت الخطوط الجوية الجزائرية أبوابها من زمان، ولا أعلم عن أي خبزة يتكلم السيد الوزير، فالشعب الجزائري لا يستفيد شيئا من هذه المؤسسة على غرار ما يستفيد من شركة سونطراك مثلا، التي تقدم الطاقة بالدينار الرمزي للجزائريين وبأسعار خيالية لا يمكن منافستها من أي شركة أجنبية أو خاصة.

لذا، نوجه الكلام للسيد الوزير والسادة أعضاء الحكومة، فعوض أن نفكر بنظرية المؤامرة وتدخّل الأيادي الأجنبية في تحطيم هذه المؤسسة ونسج القصص الدرامية الهوليودية علينا أن نفكر كيف نرفع من قدرتنا التنافسية وتوفير خدمات راقية للمسافرين خاصة في الرحلات الداخلية التي تحتكرها الجوية الجزائرية، تزامنا مع مفاوضاتنا مع منظمة التجارة الدولية التي نريد الولوج إليها بخفي حنين.

عبد القادر بن خالد

______________________
* الخبزة : رغيف الخبز
* الخوصصة : المقصود بها فتح القطاع العام للاستثمار الخاص

رئيس حمس بجوار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور

حمس ترتدّ !

أثار قرار حركة مجتمع السلم “حمس” القاضي بالعودة إلى أحضان التشكيلة الإدارية للبرلمان ردود فعل بالغة داخل الصف الحزبي وفي المحيطين السياسي والشعبي خاصة بعد عتبة الخطاب “الراديكالي” الذي اتصفت به الحركة منذ الشرارة الأولى للربيع العربي، ووصفها للبرلمان الحالي بـ “الهش” واتهام النظام الحالي بالتزوير ومصادرة إرادة الشعب الذي اختار “التغيير” حسب أبجديات البيت الإسلامي.

وكان القرار القاضي بالعودة إلى هياكل البرلمان مفاجئا للجميع بما في ذلك القيادات الوسطى للحزب، بالأخض أن الحركة بررت ذلك بفقدان المعلومة السياسية وبعدها عن مصدر التشريع بقرارها عدم المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، غير أن هذا التبرير لم يقنع العديد من الفعاليات السياسية والشعبية لما فيه من ركاكة وبراغماتية لم تتعود عليها الحركة، بل حتى أن التبرير غير منسجم تماما مع إيديولوجية الحركة التي تعتقد أن البرلمان مجرد هيكل من دون روح وأن السلطات متمركزة بيد رئيس الجمهورية دون غيره.

وعليه، ومن زاوية أخرى – حسب رأيي – الأمر لا يخلو من 4 أسباب (أحدها أو كلها)

1- الحركة تريد الاقتراب من التيار الوطني لسد المجال أمام التيار الفرونكو-ليبيرالي، وهي بذلك اختارت التخندق مع الجناح الأكثر قربا من إيديولوجيات حركة مجتمع السلم داخل منظومة الحكم، خاصة عقب “الطرد المذلّ” لمستشار رئيس الجمهورية ورجل الثقة لديه السيد عبد العزيز بلخادم، وهو أحد رموز التيار الوطني المحافظ.

2- تعزيز النفوذ المالي والسياسي للحركة، خاصة بعد تخليها على حقائبها الوزارية منذ التعديل الوزاري الذي عقب ثورات الربيع العربي.

3- إرسال رسالة تطمين إلى الفاعلين السياسيين والعسكريين في البلاد أن الحركة تقبل باللعبة السياسية والمناورة داخل الأسوار التي يحددها النظام دون التوجه إلى التطرف في المعارضة.

4- قطع الطريق أمام المنافسين السياسين للحركة خاصة من الإسلاميين على غرار حركة التغيير وحركة البناء الوطني وحتى تجمع أمل الجزائر.

حمس تقود معارضة من مختلف الحساسيات

حمس تقود معارضة من مختلف الحساسيات، في الصورة كل من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وأحمد بن بيتور وقيادات حزبية

الأيام القليلة القادمة ستؤكد حتما هذه الفرضيات في ظل ضبابية قاتمة يظهر عليها المشهد السياسي الجزائري في واحدة من أعقد الظروف التي تمر بها البلد.